و خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساكن………………………………………………………………………………………………………………

كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده۱- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار كتاب ……………… مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد.

ماده۲- تيراژ:

چاپ اول كتاب موضوع اين قرارداد به ميزان ……………… نسخه مي باشد.

ماده۳- حق التاليف:

ناشر بابت حق التاليف كتاب موضوع قرارداد مبلغي معادل ……………… درصد از بهاي پشت جلد كتاب را بر مبناي ……………… نسخه تيراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتيب زير است:

الف- مبلغ ……………… ريال هنگام تحويل متن كامل كتاب

ب- نيمي از مبالغ باقيمانده، هنگام انتشار كتاب.

پ- بقيه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب.

تبصره- علاوه بر حق التاليف فوق ناشر تعداد ……………… نسخه از كتاب را تقديم مولف خواهد نمود و در مقابل تاديه حق التاليف و كتابهاي موضوع اين تبصره ارائه رسيد مولف ضروري است.

ماده۴- چاپهاي بعدي كتاب مزبور و انتشار آن نيز منحصرا به وسيله ناشر اين قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار كتاب فوق را شخصا يا بتوسط ديگري ندارد.

ماده۵- مولف متعهد مي گردد كه در هر تجديد چاپ، مطالب تازه را بر متن اوليه كتاب بيفزايد و هر گونه تغييرات ديگري را نيز كه در زمينه موضوع كتاب مربوطه پيش آيد در چاپهاي بعدي مورد تجديد نظر قرار دهد.

ماده۶- در هر تجديد چاپ از حيث تيراژ و حق التاليف بر مبناي اين قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده۷- ناشر مكلف است حداكثر تا چهارماه از تاريخ(تحويل كتاب از سوي مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمايد همچنين در هر تجديد چاپ نيز رعايت مفاد اين ماده الزامي است.

ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ يا تجديد چاپ و انتشار كتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده۷ اين قرارداد خودداري يا تعلل نمايد، مولف حق دارد جهت فسخ اين قرارداد اقدام ورزد.

ماده۹- ناشر نيز محق است در صورتي كه مولف از تحويل متن كتاب با تغييرات بعدي در آن به موقع خود امتناع نمايد نسبت به فسخ اين قرارداد اقدام نمايد.

ماده۱۰- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغايري در اين زمينه كه از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده۱۲- اين قرارداد در ۱۲ ماده و يك تبصره تنظيم و امضا گرديده و لازم الاجرا است.

امضاي مولف                                                              امضاي ناشر

تاريخ: ………………