سيستم هاي اقتصادي :

اقتصاد با برنامه ريزي متمركز:

دولت در اين سيستم نقش اساسي دارد و برنامه ريزي، نحوه توليد و توزيع كالاها و خدمات را تعيين مي كند . در چنين اقتصادي دولت مالك عمده منابع توليد مي باشد و مالكيت خصوصي سهم كوچكي خواهد داشت.

اقتصاد آزاد:

نقطه مقابل اقتصاد برنامه ريزي شده ، اقتصاد بازار آزاد است . مركز و سازماني كه يك اقتصاد آزاد از طريق آن به سؤالهاي اساسي اقتصاد پاسخ مي گويد بازار است كه از مقابله تقاضاكنندگان و عرضه كنندگان در بازار، مقدار توليد و قيمت كالاها تعيين مي گردد . در اين سيستم عرضه كنندگان به دنبال حداكثر سود و تقاضا كنندگان بدنبال حداكثر خرسندي مي باشند كه بر اساس هزينه و درآمد توليدكنندگان ، سليقه و ترجيحات مصرف كنندگان تعريف مي گردند .

بازارو کارایی:

تصميم گيري بر اساس مباني بازار آزاد به كارايي در توليد منتهي مي گردد چرا كه توليد كننده اي كه از كارایي لازم يعني همان حداقل هزينه برخوردار نباشد به وسيله رقبا از بازار خارج مي شود .

مقدار كالا و يا خدماتي كه مصرف كننده يا خانواري كه دريافت مي كند بستگي به درآمد و ثروت او دارد لذا در يك اقتصاد مبتني بر بازار آزاد افراد مستقلاً در مورد اينكه با ثروت خود چه كار مي توانند انجام دهند تصميم مي گيرند .

   عامل عمده و محور اصلي هماهنگي در يك سيستم اقتصاد آزاد قيمت است . عمده تصميمات در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد با توجه به قيمت ها و هزينه ها مي باشد لـذا به همـين جهـت اقتـصاد خرد را نظريه قيمت نيز مي نامند .

اقتصاد مختلط :

سيستم هاي واقعي اقتصاد در دنياي امروز تركيبي از دو سيستم قبل مي باشد بنحويكه ضرورت مي يابد در پاره اي از موارد دولت دخالت داشته باشد ضمن اينكه مكانيزم بازار آزاد نيز در بخش اساسي اقتصاد مورد عمل مي باشد .

دلايل دخالت دولت:

– عدم كارايي   

مواردي پيش مي آيد كه بازار نمي تواند مبادرت به توليد و عرضه آنچه مردم مي خواهند بنمايد مثل كالاهاي عمومي يا كالاهايي كه بدون دخالت دولت به جامعه زيان وارد مي كنند . يا بدون حمايت دولت اثرات مثبت آن فعاليت در بازار و اقتصاد در چارچوب تخصيص بهينه منابع قرار نمي گيرد . مثل كالاهاي آلوده كننده محيط زيست و يا افزايش سرمايه گذاري در مناطق محروم . لذا به دليل وجود عدم كارايي براي توليد كالاهاي عمومي و يا آنهايي كه داراي آثار خارجي منفي و مثبت مي باشند ضروريست دولت دخالت كرده و اين كالاها را يا توليد و يا كنترل و يا حمايت نمايد .

۲- توزيع مجدد درآمد :

از آنجا كه سيستم بازار آزاد بر اساس منافع شخصي بنگاههاي اقتصادي سهم هر یک از عوامل تولید از جمله دستمزد و سود را توزیع می کند. اين امكان وجود دارد توزيع درآمد ها بسيار نامساوي و ناعادلانه توزيع گردد لذا اين وظيفه دولت است که با دخالت خود توزيع درآمدها را بهبود بخشد .

۳- ايجاد ثبات اقتصادي :

مسائلي چون ، تورم و عدم اشتغال كه از موضوعات اساسي هر جامعه اي است ممكن است در چارچوب يك اقتصاد آزاد در سطح مطلوب قرار نداشته باشد، لذا دولت مي تواند با دخالت خود از طريق برقراري و يا معافيت هاي مالياتي و يا تغيير در هزينه هاي خود و يا با تغيير چگونگي گردش پول و نقدينگي از طريق سيستم بانكي بر سطح قيمتها و اشتغال اثرگذار باشد .